حكومة التكنوقراط المصرية
لقد عاش الشعب المصري البطل لقرون منذ إنشاء الدولة المصرية العظمى في ظل القهر والظلم والتمييز إلى أن نجحت قوى من هذا الشعب في إقامة نظامٍ للحكم في ظل أفضل دستور في تاريخ مصر ألا وهو دستور عام 1923، الذي أسس لحياة برلمانية سياسية إقتصادية رائدة يشار لها بالبنان على مستوى العالم أجمع.
أسس دستور عام 1923 لنظام حكم برلماني يستمد قوته من الشعب مباشرة. تلك التجربة العالمية التي كانت نموذجاً متقدماً جداً في المنطقة بكاملها، إلى أن تم الإنقلاب على ذلك النظام الراسخ في عام 1952 وبدأت سياسة الظلم والقهر والاستبداد ضد هذا الشعب الذي طمح إلى الإنعتاق من براثن جلاديه، إلى أن إنتفض الشعب السيد البطل ضد جلاديه في ثورة شعبية في 25 يناير 2011.
بعد ثورة يناير، بدأت موجة أخرى من التلاعب بطموحات شعبنا الصابر، واضطر الشعب والبلد بكل مقدراته إلى حصر خياراته بين جماعة إسلامية منغلقة على نفسها وعسكر فاسدين مجرمين، ما بين ديكتاتورية عسكرية غاشمة وجماعة دينية بلا خبرة سياسية، قبل أن تحسم الديكتاتورية العسكرية المتمرسة بالسياسة الصراع لصالحها في ردة عن إرادة الشعب الثائر. وقد تمكنت الطغمة الحاكمة إثر أعمال تكميم أفواه وقمع وقتل من تنصيب ديكتاتور عسكري مستبد رئيساً للبلاد، مخالفة تصريحات المؤسسة العسكرية نفسها ومتلاعبة بعواطف الناس بإسم الوطنية وثورة زائفة لم تكن في الحقيقة سوى ثورة مضادة على ثورة يناير.
ومن أجل تثبيت الإعتراف بحكمه في القارة الإفريقية فرط الدكتاتور الجديد في حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل شريان حياة الشعب المصري مهدراً بذلك كفاح أجدادنا الذي استمر آلاف السنين، حيث بسطت الدولة المصرية منذ أيام الفراعنة سلطتها على كامل منابعه ومنعت إنشاء أية موانع تحول دون تدفق الدماء في شريان حياة شعبنا المصري الطيب.
و قد أغرق النظام الحالي دولتنا العزيزة في ديون خارجية وداخلية بلغت مستويات غير مسبوقة، وأنفق الأموال المستدانة ما بين إغداق على محاسيبه ومشاريع استعراضية لا تقيم اقتصاداً ناجحاً، وتعجز موارد الدولة الحالية عن الوفاء بأعبائها في ظل غياب فلسفة اقتصادية رشيدة تتبناها الدولة. وقد أدى هذا إلى الضغط على الفئات المطحونة من الشعب إلى إرتفاع أسعار كل شيء في مصر إلى مستوى يعجز أغلب الشعب عن تحمله، مقابل أقلية من ممالئي النظام تعيش في مستوى من الترف يستفز الأغلبية الصابرة. ونتج عن كل ذلك تدهور خطير في مستوى معيشة الأسر المصرية وصل حد المجاعة حيث لم يعد للناس القدرة على الحصول على ما يلزمهم من طعام وشراب بشكلٍ كافٍ لحياةٍ آدمية.
وقد فرط هذا النظام الاستبدادي القهري في سيادة مصر وحدودها واحدة تلو الأخرى مثلما فعل بجزيرتي تيران وصنافير اللتين سالت عليهما دماء المصريين الزكية، عدا عن التفريط في مياه مصر الاقتصادية في البحر المتوسط التي تحوي ثروات طائلة مملوكة للشعب المصري الغني بموارده والفقير بحكامه.
ونحن، تكنوقراط مصر، مجموعة من الخبراء والمهنيين المستقلين المتخصصين في كافة المجالات والمقيمين في أنحاء مختلفة من العالم. وبرغم بعدنا الجسدي عن وطننا الغالي مصر إلا أننا لم ننس أبداً هموم شعبنا أو مشاكل بلدنا لأن مصر وطن يعيش فينا وليست بالضرورة وطناً نعيش فيه.
وقد كان لزاماً علينا نحن أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج، التدخل قبل الانهيار التام للدولة المصرية الذي غدا وشوكه بادياً لكل ذي عين ترى وقلب يعي، والحفاظ على حياة أبناء شعب مصر الصابرين قبل هربهم جوعاً وعطشاً وموتهم في الصحارى أو في عباب البحار.
وقد إرتأت هذه المجموعة أن يكون البديل للنظام الديكتاتوري العسكري الحالي نظاماً مدنياً بعيداً عن أي أيدلوجية عسكرية أو دينية وأن يشمل كافة طوائف المجتمع - بمسلميه ومسيحييه دون تمييز- وأنه يجب تحرير الشعب المصري من مأزق الاختيار بين نظامين لا ثالث لهما فإما ديكتاتورية عسكرية جاهلة أو جماعة دينية تفتقر إلى الحنكة. نؤكد أنه يوجد بديل ثالث وهو العلم والعلماء من أجل الارتقاء بمصرعلى أسس علمية لمواكبة التطور العالمي.
لذا، فنحن تكنوقراط مصر، نعلن الآن عن تشكيل حكومة خبراء مكونة من قامات مميزة مشهود لها بالكفاءة من أبناء شعبنا في كافة المجالات في الداخل والخارج، مهمتها الأساسية هي إنقاذ الشعب المصري وإرساء أسس دولة مدنية كاملة السيادة، لا تبتغي سوى مصلحة شعبها والنهوض به عن طريق الاستغلال الأمثل لكافة موارد الدولة. دولة تقوم على أسس من المساواة بين أبناء الوطن لا مكان فيها لحكم فرد مستبد جاهل، وعودة الحياة السياسية بعيداً عن الإستبداد والإنفراد بالسلطة طبقاً لأسس كانت موجودة وناجحة قبل ما عرف بحركة الضباط الأحرار، وتجنب تركز السلطة في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية، والعودة إلى النظام البرلماني الذي يعتبر فيه رئيس الوزراء الممثل لحزب الأغلبية المسؤول التنفيذي الأعلى بالدولة، بينما يكون منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً ذا مسؤولية محددة ومحدودة، وبذا تعود السيادة كاملة للشعب الذي هو منبع السلطات.
ونود ان نؤكد لشعبنا الغالي -مسلميه ومسيحييه- أننا لن نترك من سفك دماء أبنائنا في ماسبيرو ومحمد محمود ورابعة والنهضة وغيرها من المجازر التي ارتكبت ضد ابناء الشعب المصري دون عقاب وأننا في سبيلنا لجمع كل الأدلة اللازمة لمحاكمة هؤلاء المجرمين وإدانتهم.
و نظراً لممارسات القمع والإستبداد والإعتقال خارج القانون التي يمارسها النظام ضد من يجرؤ على قول كلمة الحق أويمارس حقوقه، فإننا لن نعلن عن أسماء أعضاء الحكومة المتواجدين على التراب الوطني والذين يمثلون أغلبية أعضاء الحكومة، التي ستتفرغ لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية على أسس سليمة لمصلحة شعبنا.
ولدى وزارتنا خطط مميزة تواكب العصر في كافة المجالات من أجل النهوض بشعبنا الذي يعتبر صانع الحضارة البشرية ويستحق حياة أفضل لا تقل بحالٍ عما تنعم به سائر شعوب الأرض. ولقد وضعت هذه الحكومة نصب عينيها مبادئ أساسية سيقوم عليها دستور مصري جديد معاصر تتلخص فيما يلي:
- جمهورية مصر العربية هي دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تقوم على حكم الدستور والقانون، وكرامة الإنسان، وتحقيق المساواة، وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس. المواطنة حق أصيل لكل مواطن دون تفريق أو تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
- لكل فرد الحق في الحياة والأمن الشخصي وعدم الحرمان من الحرية بشكل تعسفي أو بدون مسوغ قانوني، وعدم التعرض للتعذيب بأي شكل من الأشكال، والحق في حرية الدين والمعتقد والرأي، والحق في حرية التعبير وتشمل الصحافة والأعلام.
- لا يجوز إخضاع أي شخص من قِبل أفراد أو شركات أو من قبل الحكومة بجميع مؤسساتها سواء المدنية أو العسكرية أو الشُرطية للعمل بالسخرة.
- لا يجوز حرمان أي فرد من ملكيته أو نزعها إلا وفقاً للقانون دون تعسفٍ في تطبيقه.
- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية والغذاء والماء والضمان الإجتماعى.
وعليه، تطلب حكومة التكنوقراط من شعبنا التعاون في الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تعريض سلامة أي مواطنٍ للخطر ودعم توجهات حكومة التكنوقراط المصرية التي ستعمل على رفعة شعبنا دون تمييز بين أبنائه على أساس ديني أو عرقي أو طبقي مهما كانت توجهاتهم الأيديولوجية في ظل الأنظمة السابقة.
و نطالب كافة الأشخاص الذين يتولون مهام قيادية أو وزارية في ظل الحكومة الحالية أداء أعمالهم بمهنية حتى يتم تسليم السلطة بشكل سلس، وعدم إتلاف أية منشآت عامة أو خاصة أو مستندات تتعلق بسير العمل كي لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.
و نطالب النظام الحالي بكافة أذرعه السياسية والعسكرية والأمنية تسليم السلطة بشكل سلمي لهذه الحكومة التي تعبر عن طموحات شعبنا، والمبنية على أسس علمية و مهنية بحتة. و نرجو أن يتم هذا الإنتقال السلمي في أقرب وقت حتى لا تنهار الدولة بسبب السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي اتبعتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة والتي أضرت بشعبنا و حالت دون ما يستحق من تطور طبيعي كسائر شعوب الأرض.
ونود أن نطمئن شعبنا العظيم إلى أن لدى تكنوقراط مصر من البرامج والخطط ما سيضع مصر في مصاف القوى الاقتصادية العظمى في وقت يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، وسيشعر شعبنا بهذا التقدم والتغيُر في حياته اليومية خلال عامٍ واحد.
ونطالب كافة دول العالم الإعتراف بهذه الحكومة ممثلاً للشعب المصري، و ستعمل هذه الحكومة على التعاون مع كافة دول العالم على إحترام أية اتفاقيات أو معاهدات دولية أو إقليمية وقعتها الحكومات السابقة بإسم مصر ما لم تتعارض مع الدستور المصري.
دكتور محمود وهبة- أحد أعضاء حكومة التكنوقراط المصرية
حمى الله مصر وشعبها الكريم.